[ المقالة الأولى ] [ حجية القطع عقلا ] لا شبهة في وجوب اتباع القطع عقلا . ومرجع هذا الوجوب في القطع بالأحكام إلى حكم العقل بتحسين صرف غرضه وإرادته إلى امتثال مولاه ، وإليه يرجع أيضا حكمه بحسن إطاعته . وأما مع فرض تعلق غرضه بالمتابعة - كتعلق غرضه في أموره التكوينية بتحصيل مقصوده - فحكم العقل بالحركة على وفق [ القطع ] ارتكازي غير مرتبط بباب حكم العقل بالتحسين والتقبيح . كيف ، وهذا المعنى ربما يكون جبليا للحيوانات في حسياتهم . وعلى أي حال مع حصول القطع بحكم لا يصلح مثل هذا القطع للردع عن عمله ، إذ بالنسبة إلى المرتبة الأخيرة [ واضح ] ، لأن صلاحيته في ظرف فعلية غرضه بتحصيل المقصود يرجع إلى إمكان نقض غرضه ، وهو كما ترى محال وجدانا . وبالنسبة إلى المرتبة الأولى يرجع إلى منعه عن طاعته ، مع أن حكمه [ بحسنها ] تنجيزي . نعم ، لو فرض تعليقية حكم العقل بحسن الطاعة لا بأس بردعه في هذه